التجربة الصينية فى مكافحة المخدرات
فى ضوء تجربة الصين الناجحة التى توضح كيف يجند المجتمع تحت قيادة المتخصصين من أبنائه؛ الجماهير فى حملات تهدف إلى الإسهام فى بنائه السليم حيث يضيق الخناق فيه على الأمراض بأنماطها الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية.
سنلاحظ عند عرض التجربة الصينية فى مكافحة المخدرات فى مجتمعها كما سجلها ” ياو ” المستشار بوزارة الداخلية لجمهورية الصين الشعبية فى مقاله المنشور فى ” مجلة المخدرات التى تصدرها هيئة الأمم المتحدة عام 1958م.
سنلاحظ حتما دور المشرع .. ودور رجل الإعلام، وسنلاحظ دور رجل الشرطة ودور الطبيب ودور السياسى ودور الاخصائى الاجتماعى. سلاحظ هذه الأدوار وكيف قام أصحابها كل حسب تخصصه، وكل حسب خبرته بقيادة الجماهير الصينية.
الجماهير التى يصاب أعضاؤها بإدمان المخدرات، والجماهير التى لا يصاب أعضاوها بالإدمان على السواء. ولقد كانت مكافحة إدمان المخدرات بصورها العديدة وبخاصة صورة الأفيون، فى محيط أعضاء المجتمع الصينى؛ تحقيقا لضرورة اجتماعية يتطلبها المجتمع الصينى.
وقد قام المتخصصون فى هذا المجتمع ومنهم بالضرورة رجال الشرطة، بأداء واجباتهم فى هذا المجال، قاموا كقادة جماهير واستطاعوا تحقيق هذا الأمل، أمل القضاء على إدمان المخدرات بصورها العديدة فى وقت قصير أدهش العالم كله.
وأثاروا حماس الملايين من أعضاء المجتمع الصينى عن وعى علمى، بهذه المشكلة؛ فإدمان المخدرات مرتبط مباشرة بحياتهم، وحياة من يحبون ويعزون فضلا عن ارتباطه بقدرتهم الواعية على العمل والإنتاج.
منهجية العمل
يرى ”ياو” أن تقسيم مشكلة إدمان المخدرات إلى ثلاثة أقسام يساعد كأساس للدراسة المنهجية لهذه المشكلة، وهو أيضاء نافع لبيان كيفية إمكان تنفيذ برنامج العلاج وهذه الأقسام هى:
1- الكشف عن المدمنين وتسجيلهم.
2- علاج مدمنى المخدرات.
3- الوقاية من إدمان المخدرات.
ويلاحظ أن الكشف عن مدمنى المخدرات وتسجليهم هو أمر صعب جدًا. ويعلم ذلك كل متخصص أتيح له الاتصال بموضوع القضاء على إدمان المخدرات.
ذلك لأن الشخص إذا ما أصبح مدمنا على المخدرات فإنه يحاول عادة إخفاء هذه الحقيقة بكل وسيلة ممكنة، حتى ولو كان يتمنى أن يقلع عن الإدمان.
لأن الشخص المدمن يقع فى حالة من حالات التناقض مع نفسه فهو قد يقدر تمامًا التدابير التى تصطنعها الدولة للقضاء على الإدمان، وهو فى الوقت نفسه؛ يتردد فى التقدم للعلاج. وهناك أسباب عديدة لهذا التردد .. نذكر منها ما يلى:
- يعانى مدمنو المخدرات بوجه عام من مركب نقص إذ أنهم يخشون العقوبات القانونية كما يخشون الاحتقار الاجتماعى؛ فهم يعتقدون أنه إذا ما كشف الستار عن إدمانهم. فسوف يتعرضون هم وأسرهم لبعض ألوان من العقوبة فضلا عن احتقار المجتمع؛ ومن هنا نراهم يمارسون حياة بائسة.
- يستعمل بعض الناس المخدرات كأدوية لبعض ألامهم ، ونجد هؤلاء الناس يخشون إذا ما كشفت السلطات الحكومية عن إدمانهم أن ينقطع امدادهم بالمخدرات فتتضخم آلامهم.
- من العمال من يعتمد على العقاقير المخدرة لتحفظ عليهم قواهم وهؤلاء يخشون إذا ما انقطعت عنهم المخدرات أن يعجزوا عن العمل وعن إعالة أسرهم.
- وهم فى سبيل أن يتعيشوا، يتجاهلون ببساطة الآثار الضارة لإدمان المخدرات ولا يهتمون إلا قليلا بما قد يحدث لهم فى المستقبل.
- هناك من يتعاطون المخدرات بغرض المتعة فقط، وهؤلاء الناس يجدون ضربا من الإثارة والبهجة الحسية فى تعاطى المخدرات، ونراهم يفضلون أن يكونوا ضحايا للمخدرات على أن يعانوا لفترة موقوتة لشفاء أنفسهم من هذه العادة الذميمة.
يضاف إلى كل ذلك أن بعض هؤلاء المدمنين ربما يكون قد أخبر خطأ أن الشفاء من إدمان المخدرات هو أمر مستحيل؛ ومن ثم نجدهم لا يرغبون فى اجتياز عمليات العلاج.
ومهما يكن من الأمر، فالخطوة الأولى التى يجب أن تتبع فى سبيل مكافحة إدمان المخدرات، وهى قد اتبعت فعلا فى تجربة الصين هى ضرورة أن نتفهم العقبات الاجتماعية والنفسية فى محيط المدمنين ونعيها وهى محاولة يمكن أن تشبه المعركة مع عدو من الأعداء.
وقد سار الصينيون فى هذا الطريق فى ضوء خبرة أحد خبراء الاستراتيجية فى الصين القديمة، كان لهذا الخبير بعض التعاليم الحكيمة التى أمكن للصينيين السير على هديها فى معركتهم ضد المخدرات.
منها مثلا :
" أن تعرف خططك، وأن تكون عليما بالوسائل التى يتبعها عدوك، وذلك يكفل لك نصرا دائما ".
ومنها أيضا :
" أن قهر القلوب والعزائم أهم من مهاجمة المدن".
وقد وضعت الحكومة الصينية المبادئ السابقة فى الاعتبار وهى تستخدم الطريقتين الآتيتين فى العمل، كاستراتيجية وتكتيك فى معركة القضاء على المخدرات فى المجتمع الصينى، وهما:
1- يشجع مدمنو المخدرات على التسجيل الاختيارى لأنفسهم باصطناع وسائل البحث وحملات للدعاية الواسعة النطاق.
2- إجبار المدمنين على الخضوع؛ وذلك بالبحث عنهم وكشفهم.
الطريقة الأولى
وتعنى إجراءً شبيها بدعوة العدو فى المعركة إلى التسليم؛ وهدفها تحقيق هزيمة العدو بغير إطلاق رصاصة واحدة، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من القيام بحملات دعاية على أوسع نطاق ممكن.
تحاول أن تقدم للجماهير الحقائق عن الآثار المدمرة للمخدرات بطريقة مقنعة، كما تحاول التغلب على العقبات الاجتماعية والنفسية التى تمنع المدمنين من اتباع الطريق السليم.
وأن تذيع على نطاق واسع كيفية تنفيذ قوانين المخدرات التى تساعد على حل مشاكلهم حتى يصبح كل شخص مدمنا أو غير مدمن على علم بها.
وقد تبنى المسئولون بعض الأمور ذات الأهمية البالغة خلال هذه المرحلة، منها مثلا تحديد يوم معين ينتهى عنده التسجيل الاختيارى والمدة المناسبة لذلك ويتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
وقد امتثل لنصح السلطات الحكومية بعض مدمنى المخدرات، وقدموا أنفسهم طائعين للهيئات المختصة بعلاج المخدرات بقصد التسجيل، ولوحظ بحذر بالغ التغاضى عن ماضى هؤلاء ووجوب معاملتهم بعطف ورحمة.
وتجنب استعمال الكلمات المبتذلة معهم تماما؛ وذلك بقصد تنمية احترامهم لأنفسهم بدلا من مضاعفة مركب النقص المدمر الذى يعانون منه.
وينصح ” ياو ” فى ضوء خبرته الواقعية العلمية، أن يكون مدمنو المخدرات على يقين من أن الحكومة الصينية مصممة على تنفيذ التنظيمات التى وضعتها للقضاء على المخدرات؛ حتى علموا أنه ليس فى الإمكان وليس فى مصلحتهم التهرب من التسجيل وحتى يغتنموا هذه الفرصة ليخلصوا أنفسهم.
كما ينصح ” ياو ” أيضا أنه ينبغى على الحكومة أن تضع فى الاعتبار ضروب القلق التى ستنتاب المدمنين عندما يقدمون أنفسهم للتسجيل والصعوبات التى سيواجهونها قبل الشفاء من الإدمان وبعد هذا الشفاء.
كما ينبغى أن توضع التنظيمات المناسبة لتأكيد حق المدمنين فى مساعدة الحكومة لهم فى حل مشكلاتهم، فبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات كأدوية لآلامهم مثلا.
ينغى إن توضع التنظيمات التى تكفل علاجهم من هذه الآلام فى الوقت الذى يكونون فيه تحت العلاج من الإدمان، كما ينبغى أيضا أن تقدم المساعدات لأسر المدمنين.
حتى لا يقلقوا على أسرهم وكيف تعيش فى أثناء فترة العلاج (يلاحظ القارئ دور الاخصائئ الاجتماعى الواضح فى كل هذه العمليات).
وبعد أن يتم تسجيل المدمنين فى هذه المرحلة، مرحلة تطبيق المرحلة الأولى، ينبغى على الحكومة أن تنظم عملية مد المدمنين المسجلين بالمخدرات خلال الفترة التى يجتازون فيها عملية الانسحاب.
كل ما سبق يقتضى من المسئولين عناية بالغة فى التنفيذ حتى لا يخلق أدنى شك فى أذهان المدمنين أو أسرهم؛ أى أن أى وعد يقطعه المسئولون على أنفسهم ينبغى أن ينفذ.
وأن الوعود الفارغة ينبغى تجنبها؛ لأن المحافظة على الهيبة فى تنفيذ تدابير قمع المخدرات هو أمر بالغ الأهمية، ويؤكد مكانة عالية للمسئولين على تنفيذ هذه التدابير.
وإذا ما فقدت هذه المكانة أو تزعزع بنيانها ” مرة واحدة ” فإن أى قدر من الكلام لن تكون له جدوى، وهذه نقطة بالغة الأهمية ينبغى أن توضع فى الاعتبار.
الطريقة الثانية
وتعني إجبار المدمنين للخضوع وذلك بالبحث عنهم وكشفهم، واتخاذ إجراء جديد فور انتهاء المدة المحددة للتسجيل الاختيارى عن طريق الحث والترغيب، وينبغى تحديد تاريخ معين للقيام بهذه الخطوة حتى تتميز عن اجراءات التحرى والقبض العادية.
ومن المستحيل أن نتوقع أن يخرج جميع المدمنين من مخابئهم؛ لأن عادة تعاطى المخدرات غالبا تكون عميقة الجذور، لذلك يجب أن تتحرك القوى السياسية والاجتماعية القادرة لإجبار المترددين من المدمنين على التقدم للعلاج.
وتبدو فائدة تحديد التاريخ المحدد لهذه الخطوة فى أنه يعتبر كتحذير للمدمنين المترددين بأنهم لا يستطيعون التأخر عن التقدم أكثر من ذلك.
وهو فى الوقت نفسه يذكى حماس هيئات الموظفين الذين يحاربون المخدرات لكى يقوموا بمهمتهم فى الكشف عن المدمنين دفعة واحدة.
وتنبغى الإشارة إلى أن حملات التحرى والقبض تستمر بصفة دورية تطبيقا للقوانين واللوائح؛ بغرض الكشف عن مدمنين جدد أو عن عائدين، ذلك بعد الانتهاء تماما من حملات الدعاية ضد المخدرات.
ولكى يميز بين عمليات التحرى والقبض التى تتم مباشرة عقب انتهاء حملة الدعاية ضد المخدرات، فإنه يشار إلى عمليات التحرى والقبض الدورية ب " التحرى العمومى" و " القبض العمومى".
وحتى فى خلال فترة التحرى العمومى و القبض العمومى فإن الحكومة تعطى فرصة أخيرة للمدمنين الذين لم يسجلوا أسماءهم وتدعوهم إلى الاستفادة بنظام التسجيل الذى يترتب عليه العفو عن المدمن.
ويلاحظ أن الفرق بين هذا التسجيل والتسجيل الاختيارى هو أن الأول يتم فى وقت متأخر، إلى جانب أن المدمن يمكن أن يعاقب طبقا للقانون، وهو يعفى من العقوبة لا لشئ إلا لأنه أظهر علامات الندم بتسليم نفسه للسلطات.
إلى جانب أن المدمن الذى يسجل نفسه اختياريا يعامل كشخص مريض ينشد المساعدة، ولا يصبح مذنبا فى نظر القانون، وهذا هو السبب فى أن هؤلاء يسجلون أنفسهم فى هيئات العلاج من المخدرات ويلقون معاملة خاصة فأسماؤهم مثلا لا تذاع علنا.
ويلاحظ أنه إذا ما بدأت فترة التحرى العمومى، والقبض العمومى تتخذ بعض التنظيمات منها ما يلى:
تنظيم فرق التحرى:
وتتكون من ممثلين عن الهيئات المسئولة شخصيا عن القضاء على المخدرات وغيرها من الهيئات العلمية، وتزور هذه الفرق الأماكن المختلفة، وبخاصة الأماكن التى تمارس فيها حياة الليل كصالات الرقص والمطاعم ومراكز التسلية.
إنشاء مراكز خاصة لتلقى البلاغات:
حيث يشجع أعضاء المجتمع الجماهير لكى يعطوا السلطات المختصة بلاغات شفوية أو كتابية عن مدمنى المخدرات ويستطيع المبلغون إذا ما أرادوا أن يخفوا شخصياتهم.
مضاعفة الجهود فى الكشف عن موزعى المخدرات والمدمنين على السواء:
فيطلب من تجار المخدرات المقبوض عليهم مثلا أن يدلوا بأسماء جميع مدمنى المخدرات الذين كانوا يبيعون المخدرات لهم، وفى مقابل ذلك توقع عليهم عقوبات مخففة، وبالمثل يطلب من مدمنى المخدرات المقبوض عليهم أن يدلوا بأسماء المدمنين الآخرين الذين يعرفونهم.
توقيع أصحاب المساكن على قرار الإبلاغ عن المدمنين:
فيشجع الأشخاص على التوقيع على هذا القرار، ويمنح الذين يثبتون منهم جدارة فى هذا الشأن، أى فى الإبلاغ عن المدمنين بطريقة مرضية ألقابا شرفية، منها مثلا لقب “حضرة المحترم صاحب المسكن”.
التحرى فى المستشفيات العامة والعيادات:
حيث تجرى تحريات دقيقة فى هذه الأماكن لمعرفة هل قبل بها مدمنون بغير تصريح رسمى من عدمه؛ وحيث يطلب فى الوقت نفسه من الأطباء الممارسين أن يعطوا قائمة بأسماء مدمنى المخدرات الذين كانوا مرضاهم فى وقت من الأوقات.
فحص المدمنين المشتبه فيهم:
وهؤلاء هم الذين قبض عليهم بناء على بلاغ ضدهم، ويحول المدمنون المشتبه فيهم إلى مراكز الفحص لفحصهم، فاذا ما ثبت إدمانهم يرسلون إلى مراكز علاج المخدرات.
وترسل معهم تقارير الفحص والتقارير الأخرى الضرورية وذلك لعلاجهم، وتلصق أسماءهم فى الأماكن العامة، ثم يقدمون للمحاكمة بعد إفراج مراكز العلاج عنهم.
ولضمان أن تؤتى طريقتا التسجيل للمدمنين وإجبارهم على العلاج ثمارهما يرى ” ياو” ضرورة مراعاة بعض القواعد الرئيسية منها ما يلى:
1- يجب أن تتحرك كل القوى الممكنة التى يمكن استخدامها فى المهاجمة الشاملة لمدمنى المخدرات، فالملاحظ أن هناك مدمنين فى جميع القطاعات، وأن الكشف عنهم جميعا لا يتطلب تنسيق العمل بين جميع الهيئات المعنية فحسب.
بل إنه فوق كل ذلك يتطلب تعاون القوى الاجتماعية، وبعبارة أخرى، إن الكشف عن المدمنين لا يمكن أن تكون مهمة الحكومة فقط، بل إنه أيضا واجب كل عضو فى المجتمع، وفى هذا الضوء يجب إلى جانب وضع القوانين التى تهدف إلى القضاء على المخدرات.
أن تنمى بين ” أعضاء المجتمع كافة ” اتجاهات تلقائية ضد المخدرات ” يلاحظ دور الخدمة الاجتماعية والثقافة الرياضية والفنون وغيرها وغيرها من المهن الإنسانية فى هذا المجال، مجال تنمية المادة البشرية فى المجتمع.
وعلى هذا يتيسر وجود قوة اجتماعية قوية فى المجتمع تتعاون مع الإجراءات الحكومية، وكلها تهدف إلى حث المدمنين على العلاج وإلى تيسير عمليات التحرى عنهم فى القبض عليهم.
واذا ما جابه المدمنون فى المجتمع الجزاءات القانونية والأخلاقية جميعا نتوقع تكوين الإيمان عندهم بأنه لا أمل فى الهرب، وأن عليهم أن يسرعوا فى العلاج المبكر.
2- يجب أن يكون أعضاء المجتمع المسئولون منهم عن حملة مكافحة المخدرات وغيرهم، صادقين فى الكلام وفى الأفعال، وأن يعرفوا أحسن السبل لتحقيق النتائج المرجوة.
ويلاحظ أن أحسن السبل ليس فى العادة أيسرها، فلا يكفى أن نملك القوة مثلا ، بل لابد أن نستخدمها بأفضل الطرق إن كنا فعلا نود أن نحصل على نتائج طيبة.
ويلاحظ أيضا أن ما يدعو المدمن إلى أن يستجيب ببطء هو أنه يريد أن ينتظر ليرى، يرى مثلا هل الحكومة جادة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها أولا ؟
وعما إذا كان تنفيذ القوانين التى وضعت للقضاء على المخدرات لن تقف بعض الدوائر فى طريقها وتعرقل تنفيذها وبالتالى تصبح عقيمة ولا جدوى منها؟
ختاما
لقد أشرنا من قبل إلى أن المسئولين عن الحملة - حملة مكافحة المخدرات - في الحكومة وفي غيرها من الهيئات، ينبغي عليهم أن يحفظوا كلمتهم.
ولعل أنسب طريقة هي أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها، فمن الممكن مثلا أن نحقق نتائج ممتازة بالعرض العام لمجموعات من الأشخاص الذين شفوا من إدمان المخدرات واستفادوا فعلا من المميزات التي وعدهم بها المسئولون.
ولعل إزالة الشك في أذهان المدمنين تبدو واضحة إذا جعلنا بعض الأشخاص ذوى المكانة العالية في الدوائر السياسية والاجتماعية أهدافا أولى.
حينما تطبق الطريقتان اللتان أشرنا إليهما من قبل، ومن ثم يؤمن غيرهم بأن الدولة جادة في تحقيق أهدافها من حملة مكافحة المخدرات.
ويضاف إلى ذلك أن توقيع العقوبة على مدمن ينتمى إلى إحدى الدوائر الهامة، يؤدي دوره بطريقة فعالة جدا في تحذير جميع الأشخاص الآخرين.
0 تعليقات